حقيقة اختراق إسرائيل نظام الاتصالات في البيت الأبيض

مضى على المشهد اكثر من شهرين، لكن من المهم تأمله، لما حمله من دلالات. والمشهد، في حينه، تضمن بث شريط فيديو «اعترافات» بن لادن، وتوجيه اتهام رسمي لزكريا موساوي، الفرنسي من أصول مغربية، لضلوعه، حسب السلطات الأمريكية، في أحداث 11سبتمبر، وورود أنباء عن اعتقال 60 إسرائيلياً متهمين بالتجسس ضد أمريكا، وذلك في سياق «قانون مكافحة الإرهاب» الجديد، والإجراءات التي اتخذها مكتب التحقيقات الفيدرالي «اف بي آي»، بعد أحداث 11سبتمبر. وكذلك، اعتقال عضوين من الجماعة الإرهابية اليهودية الأمريكية «جويش ديفينس ليج» (رابطة الدفاع اليهودية)، JDL كانا ينويان تفجير أحد المراكز الإسلامية في ولاية كاليفورنيا، والاعتداء على عضو كونجرس من أصول عربية. وبينما ركز الإعلام العالمي، والعربي خاصة، على شريط بن لادن ومحاكمة موساوي وإلقاء القبض على الإرهابيين اليهوديين، لم يحظ موضوع الاسرائيليين الستين، بأي اهتمام حقيقي يذكر، إلا من قبل مؤسستين إخباريتين أمريكيتين هما شبكة تلفزيون فوكس Fox، ومجلة «Executive Intelligence Review»، التي يقودها السياسي الأمريكي ليندون لاروش، المعروف بعداء اللوبي الصهيوني له. وقد اختفى النص المكتوب للتقارير الأربعة، التي بثتها شبكة فوكس بين يومي12و14ديسمبر الماضي، من على صفحتها على الإنترنت، بضغط من عدة مؤسسات صهيونية مؤثرة على إدارة شبكة فوكس، التي يملكها إمبراطور الإعلام روبرت مردوخ. وقد احتفظ كاتب هذه السطور بنسخ عن تلك التقارير، تم طبعها يوم ظهورها على صفحة الانترنت.
ومن المؤسف أن الاهتمام بشريط الفيديو، الذي غطت اخباره على الموضوع، خصوصا انه تزامن مع تصعيد مجرم الحرب رئيس الوزراء الاسرائيلي اريئيل شارون، حربه العدوانية على الشعب الفلسطيني وقيادته ممثلة بالسلطة الوطنية. ونادرا ما تقوم وسائل الإعلام الأمريكية بتغطية أية أخبار تمس سمعة الحليف الإسرائيلي، ومن هنا تنبع أهمية بروز قضية الجواسيس الإسرائيليين، لأنها قد تكون جزءاً ظاهراً يشير الى ان قسما، أو جناحا مهما من المجتمع السياسي الأمريكي، قد ضاق ذرعاً بتمادي حكومة شارون في استغلال غطاء الدعم والتأييد الاميركي، وبعث اشارة الى كل من شارون واللوبي الصهيوني، ايضا، تفيد بان ذلك الغطاء ليس غير مشروط..

* تقارير فوكس

* وفقاً لسلسلة التقارير التي بثتها شبكة فوكس في أربع حلقات من 11 ـ 14ديسمبر، يتبين أن المحققين الحكوميين يعتقدون أن عددا من بين الإسرائيليين الستين كان على علم مسبق بهجمات 11سبتمبر، لكن المخابرات الإسرائيلية لم تشاطر الحكومة الأمريكية هذه المعلومات. ويبدو أن الجواسيس الإسرائيليين كانوا يراقبون خلايا عربية يشك في أن لها نشاطات إرهابية. وقد أخبر أحد هؤلاء المحققين شبكة فوكس أن «الأدلة التي تربط هؤلاء الإسرائيليين بـ11 سبتمبر، قد صنفت بصفتها «معلومات سرية غير قابلة لإطلاع الرأي العام عليها».
ولكن حتى قبل 11سبتمبر، تم اعتقال 140إسرائيلياً ـ وتقول بعض المصادر انهم مائتان أو أكثر ـ ضمن حملة تحريات سرية وواسعة النطاق عن عمليات تجسس إسرائيلية في الولايات المتحدة. وقال مراسل شبكة فوكس كارل كاميرون Carl Cameron، ان وثائق الحكومة الأمريكية تثبت أن غالبية الإسرائيليين، الذين تم التحقيق معهم، قالوا «انهم خدموا في المخابرات العسكرية الإسرائيلية وعمليات اعتراض ومراقبة الاتصالات الإلكترونية، أو عملوا في وحدات خاصة بالتفجيرات»، وأنهم فشلوا في اختبارات أجهزة كشف الكذب.
إحدى حلقات برنامج فوكس ركزت على الدور الذي تلعبه شركة «أمدوكس» Amdocs التي تمتلك عقودا مع أكبر 25 شركة هاتف أمريكية، حيث يناط بها مسؤولية متابعة جميع خدمات الدليل الهاتفي، وتدوين سجل المكالمات وتنظيم الفواتير. وهذا الأمر يوفر لأمدوكس إمكانية الإطلاع على جميع المعلومات المتعلقة باي مكالمة هاتفية تجرى في البلد، تقريباً.
وحسب فوكس، قام مكتب المباحث الفيدرالي وجهات قضائية أخرى، أكثر من مرة، بإجراء تحريات حول شركة أمدوكس وذلك لوجود شكوك حول علاقتها المشبوهة بالمافيا الإسرائيلية، وعمليات تجسس. وذكر تقرير فوكس أن بعض المحققين الأمريكيين يعتقدون أن المشتبه بهم في أحداث 11سبتمبر تمكنوا من الحصول على قدم سبق قبل المحققين عن طريق معرفتهم بالهواتف التي يتصل بها المحققون وأوقات الاتصال.
هذه هي الصيغة التي تم اكتشافها، من قبل، في إحدى القضايا الإجرامية عام 1997، وهو ما نشرته شبكة فوكس في الحلقة الرابعة من هذه السلسلة. في تلك القضية تم إفشال عملية تحري كبرى كانت تقوم بها المباحث الفيدرالية والشرطة المحلية، في لوس أنجليس، حول شبكة جريمة منظمة مرتبطة بإسرائيل، وتقوم بتهريب الكوكايين وحبوب إكستاسي المخدرة، كما تقوم بعمليات في كاليفورنيا وميامي وكندا وإسرائيل ومصر. وقائد تلك الشبكة هو الإسرائيلي جاكوب «كوكي» اوجراد، الذي تم اعتقاله، فيما بعد، في أبريل عام 2000، وكان أيضا يدير شبكة دعارة في هوليوود. وكان من الأمور المحيرة لرجال المباحث هو انكشاف محاولاتهم المتواصلة لاختراق الشبكة. وكلما تم وضع هواتف أحد أعضاء الشبكة تحت المراقبة، اخذ المعني يتصرف مثل قس. فيما بعد، تبين ان افراد الشبكة انفسهم كانوا يراقبون هواتف الشرطة الثابتة والنقالة وأجهزة استقبال المكالمات، وحتى هواتفهم المنزلية. وقد دفع ذلك المحققين إلى الاعتقاد بأن أفراد العصابة كانوا يحصلون على معلومات حساسة وسرية جداً حول نشاطات مكتب المباحث والشرطة، وأي الهواتف تتم مراقبتها، وحتى تفاصيل الحوارات الهاتفية بين رجال الأمن والشرطة المكلفين، اصلا، بالتحريات. وقد أوصلت التحريات الخاصة بعملية تسريب المعلومات هذه، إلى الشك بدور ما لشركتي اتصالات إسرائيليتي المنشأ هما، أمدوكس وكومفيرس إنفوسيس Comverse Infosys.
اما الحلقة الثالثة من برنامج فوكس، فقد ربطت، مجددا، بين عملية التجسس الإسرائيلية وأحداث 11سبتمبر، قائلة: «ان المحققين الأمريكيين الذين توغلوا في التحريات حول هجمات 11سبتمبر الإرهابية يخشون أن المشتبه بهم قد يكونون قد حصلوا على إشارات تنبيهية حول ما كانوا يقومون به (أي المخبرين والمحققين الحكوميين) عن طريق معلومات تم تسريبها من شركة أمدوكس».
هذا الجزء من برنامج فوكس تطرق إلى شركة تقنيات الاتصالات الأخرى كومفيرس إنفوسيس، التي توفر أجهزة التنصت والتجسس الإلكترونية للجهات القضائية الأمريكية، وحكومات أخرى حول العالم. وتدعم الحكومة الإسرائيلية جزءا كبيرا من بحوث قسم البحث والتطوير لهذه الشركة. وحسب قانون صدر عام 1994، يتعين على جميع شركات الاتصالات والكومبيوتر الخاصة فتح شبكات محولات الاتصالات فيها أمام عمليات التنصت التي تقوم بها المؤسسات القضائية. ويعتقد بعض المحققين أن أجهزة «الاعتراض الإلكتروني»، التي تصنعها شركة كومفيرس، لها «باب خلفي» يمكن من خلاله لجهات، غير مرخص لها، اعتراض الاتصالات التي تتم مراقبتها وتسجيلها.

قبل أسبوع من ظهور تقرير فوكس، ظهرت أول بوادر هذه القصة في نشرة إخبارية أسبوعية تصدرها إكزكتف أنتلجنس ريفيو، لفتت النظر لأول مرة، إلى حقيقة أن حكومة شارون قد أرسلت مجموعات استخبارية، ذات نشاط معاد على التراب الأمريكي، قبل وقوع هجمات 11سبتمبر، مما أثار التكهنات حول إمكانية وجود معرفة إسرائيلية مسبقة بهذه الهجمات.
إن المقصود هنا، ليس محاولة البرهنة على أن «إسرائيل نفذت التفجيرات»، او تفكيرا مؤامراتيا، بل طرح مسألتين في غاية الأهمية: اولاهما، هي معرفة المخابرات الإسرائيلية المسبقة بوقوع هجمات إرهابية على الولايات المتحدة، وعدم ابلاغها «حليفتها الكبرى» حقيقة اختراق إسرائيل نظام الاتصالات في البيت الأبيض Ta3ajub

حقيقة اختراق إسرائيل نظام الاتصالات في البيت الأبيض Ta3ajub

وما هي مصلحتها في ذلك حقيقة اختراق إسرائيل نظام الاتصالات في البيت الأبيض Estefham

وما علاقتها بما يسمى الجماعات الإرهابية الإسلامية حقيقة اختراق إسرائيل نظام الاتصالات في البيت الأبيض Estefham

وثانيتهما، أن كشف حقيقة وطبيعة عمليات التجسس التي قامت بها إسرائيل ضد إدارة رئيسين من رؤساء الولايات المتحدة على أقل تقدير، قد يلقي بشيء من الضوء على سبب تردد إدارتي كلينتون وبوش الابن، في كبح جماح شارون والقادة العسكريين الإسرائيليين المهووسين بالقتل والتدمير، والذين يهددون بإغراق منطقة الشرق الأوسط كلها في حرب دينية شاملة، بدءا بتصفية القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس ياسر عرفات.

* تأكيدات باول

* طرح مدير مكتب EIR في واشنطن، بيل جونز، موضوع الإسرائيليين المعتقلين في سؤال في المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الخارجية الأمريكي، كولن باول، في مقر وزارة الخارجية يوم 11ديسمبر. وبالرغم من أن كبرى وسائل الإعلام العالمية كانت موجودة في هذا المؤتمر، إلا أنه لم يتم ذكر هذا الموضوع المثير في تقاريرها.
سؤال جونز لباول كان ما يلي: «هناك 314 مواطنا إسرائيليا تم اعتقالهم في حملة اعتقالات ما بعد 11سبتمبر. معظم هؤلاء، إن لم يكن جميعهم، لهم علاقات مع المخابرات الإسرائيلية. هل أنتم قلقون من وجود مثل هذه العملية الاستخباراتية على التراب الأمريكي، وهل بحثتم هذه القضية مع نظيركم الإسرائيلي حقيقة اختراق إسرائيل نظام الاتصالات في البيت الأبيض Estefham

».
وكان جواب وزير الخارجية باول: «أنا على علم بوجود بعض المواطنين الإسرائيليين رهن الاعتقال، وأنا على اتصال بالحكومة الإسرائيلية لإطلاعها على مسألة اعتقالهم، والتأكد من أن لديهم الحق في مقابلة دبلوماسيين إسرائيليين هنا في الولايات المتحدة. أما بخصوص أسباب اعتقالهم وبقية النقاط في سؤالك، حول ما اذا كان ذلك بسبب عملهم في مؤسسات استخبارية، أو ماذا كانوا يفعلون، فإنني سأحيل تقديم الجواب، على ذلك، إلى وزارة العدل ومكتب المباحث الفيدرالي، لأنني بصراحة مشغول بالعمل في الجوانب القنصلية لهذه المشكلة وليست الأجزاء الإستخباراتية والقضائية لها» .

تقول مجلة EIR، أن التحقيقات الإخبارية، التي قامت بها لفترة طويلة حول تجارة وتهريب المخدرات وتبييض الأموال، كشفت الستار عن الدور القذر الذي تلعبه شبكات الجريمة المنظمة الإسرائيلية، بالإضافة إلى عمليات المخابرات الإسرائيلية، التي عادة ما تكون منسقة مع شبكات الجريمة المنظمة الإسرائيلية، في داخل الولايات المتحدة وخارجها. وكانت إحدى أهم هذه التحريات هي المتابعة المستمرة لفضيحة التجسس المعروفة باسم «ميجا» Mega، التي طفت إلى السطح في بداية عام 1997، بعد تزايد الشكوك بوجود عملية اختراق من قبل مخابرات أجنبية داخل البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق بيل كلنتون.
كان الاعتقاد السائد، في حينه، أن ليون فورث، مستشار نائب الرئيس آل جور لشؤون الأمن القومي، هو «ميجا». ففي يونيو عام 1998، نشرت صحيفة «واشنطن بوست»، أول شرح لطبيعة عمل وشخصية مستشار آل جور للأمن القومي، ليون فورث. في وسط ذلك المقال تذكر «البوست»، أن بعض موظفي وزارة الخارجية الأمريكية «يعتقدون جازمين انه هو الوسيط الذي، من خلاله، حصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على معلومات بالغة السرية من البيت الأبيض». أول مرة ذكر فيها العميل ميجا كانت في مايو 1997، حين نشرت «واشنطن بوست» خبراً مفاده، أنه خلال عام 1997، فتحت وكالات المخابرات الأمريكية تحقيقاً للتأكد إن كان أحد المسؤولين رفيعي المستوى، في البيت الأبيض، يقوم بتمرير معلومات سرية إلى حكومة إسرائيل. وقد بدأ هذا التحقيق بعد أن اعترضت وكالة الأمن القومي رسالة موجهة من واشنطن إلى الموساد الإسرائيلي، في تل أبيب، تشير إلى العميل «ميجا»، وتتناول جهوده المبذولة للحصول على رسالة سرية وجهت في 16يناير 1997، من وزير الخارجية الأمريكي، وارين كريستوفر، إلى ياسر عرفات. ونوهت «واشنطن بوست»، بأن هذه القضية قد تصبح اكثر جدية من قضية الجاسوس جوناثان بولارد.
وقد ذكرت بعض المصادر الأمريكية لمجلة EIR، بعد عملية الاعتراض هذه، أن الموساد الإسرائيلي أرسل فريقاً مختصا في مجال الاتصالات إلى واشنطن، وان هذا الفريق باشر بعملية تنصت على هاتف مونيكا لوينسكي وسجل، على الأقل 30محادثة هاتفية بين كلنتون ولوينسكي. وقد تم استخدام التهديد بفضح هذه التسجيلات لإجبار الحكومة الأمريكية على التخلي عن التحقيق في هوية «ميغا».
وفقاً لتقرير نشر في 21 مايو 2000، في جريدة «صنداي تايمز» البريطانية، قامت شركة اتصالات إسرائيلية هي شركة تيلراد Telrad بالاشتراك في عقد حصلت عليه شركة نورتيل (Nortel وهي أكبر شركة اتصالات في أمريكا الشمالية) لنصب نظام هاتف جديد في البيت الأبيض، في أوائل عام 1997، وأنه تم وضع رقائق إلكترونية في النظام، تمكن طرفا ثالثا، غير مخول، من مراقبة الاتصالات من وإلى البيت الأبيض. وقيل إن أحد المسؤولين في شركة تيلراد في واشنطن، كان يقوم باعتراض مكالمات خاصة بالبيت الأبيض وتحويلها، مباشرة، إلى تل أبيب، وكان ذلك في عهد رئاسة نتنياهو. وبالرغم من عدم الحاجة إلى ذكر أن شركة تيلراد مخترقة من قبل المخابرات الإسرائيلية، إلا أن تقرير «صنداي تايمز»، يذكر أن هذا الاختراق تم في وقت سابق عندما حصلت نورتيل وتيلراد على عقد بقيمة 33 مليون جنيه إسترليني لتحديث شبكة اتصالات القوة الجوية الإسرائيلية، مما مكن عددا كبيرا من ضباط المخابرات العسكرية من التغلغل في الشركة.
وتتطابق هذه الرواية مع رواية نشرتها مجلة «واشنطن تايمز إنسايت ماجازين» الأمريكية، في تقرير للصحافيين مايكل واللر وبول رودريجيز، نشر في 5 مايو 2000، يؤكدان فيه، على أن أكثر من عشرين مسؤولا أمنيا واستخباراتيا أمريكيا، أكدوا لهما بأن إسرائيل قد اخترقت نظام الاتصالات في البيت الأبيض. ويؤكد التقرير، بأن تحقيقات على أعلى المستويات قد جرت، وتم الاشتباه، بواحد، على الاقل، من بين مسؤولي شركة اتصالات، قام بتسريب تسجيلات هاتفية من البيت الأبيض إلى تل أبيب. ويضيف تقرير إنسايت، أن زوجة ذلك المسؤول، هي ضابط في الموساد، تعمل تحت غطاء دبلوماسي في السفارة الإسرائيلية. في اليوم نفسه، (5 مايو) أذاعت فوكس خبرا لمراسلها كاميرون، يؤكد «أن مكتب المباحث الفيدرالي أبلغ الى الرئيس كلنتون ومدير المخابرات، جورج تينيت، بأن نظام الاتصالات بالبيت الأبيض قد يكون تم اختراقه من قبل موظف في شركة اتصالات وتنظيم فواتير شركات الهاتف، في واشنطن، مملوكة إسرائيلياً. وأن الشركة هذه، كانت ساهمت في نصب خطوط هاتف جديدة في البيت الأبيض، قبل ثلاث سنوات» (عام 1977). لكن فوكس أشارت إلى شركة إسرائيلية ثانية، هي أمدوكس، التي شاركت في العقد الذي حصلت عليه شركة بيل أتلانتيك. وتضيف فوكس أن مكتب المباحث الفيدرالي يحقق في نشاطات أمدوكس منذ 18شهراً.
لكن جميع التحقيقات المتعلقة بعمليات إسرائيلية في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية والبنتاغون، أغلقت فجأة، أو على الأقل، أقفل باب التسريبات إلى الصحافة، ولم يجرأ أي مسؤول أمني أو عسكري، أو شخصية سياسية في الكونجرس، على ذكر هذا الموضوع، أو أية معلومات عنه. كما أنه لا يرد اسم أي من المصادر التي تتحدث عنها هذه التقارير الصحافية.
التأكيد شبه الرسمي، الوحيد، لعملية التنصت تلك، جاء ضمن اعترافات مونيكا لوينسكي أمام المحقق المستقل، كينيث ستار، حول علاقتها الجنسية بكلنتون. ومن الجدير بالاهتمام أن مونيكا حاولت معاودة الاتصال بكلنتون في فبراير في خضم عملية التحقيق في قضية «ميجا» إذ أن كلنتون كان قد قطع علاقته بها قبل اكثر من سنة من ذاك التاريخ. في 29 مارس 1997، وقع الاتصال الجنسي الأخير، بين كلنتون ومونيكا، وفي هذا اللقاء اخبرها بشكوكه في «ان إحدى السفارات الأجنبية تراقب مكالماته الهاتفية». وهذه معلومة مهمة تضمنها التقرير الذي أرسله ستار إلى الكونغرس في سبتمبر 1998، لكن العجيب هو أن هذا الكشف المهم لم يول أي اهتمام يذكر. ومن بعد ذلك أنكر أعضاء في الكونجرس وجود مثل هذه الاعترافات.

إن العلاقة بين العميل «ميجا» وشركات الاتصالات واللوبي الصهيوني تصبح أكثر وضوحا عندما ننظر إلى ما يقوم به شارون، وعن الدعم الذي يلقاه وممن يلقاه في الولايات المتحدة. كما ينبغي النظر في رد فعل المنظمات الصهيونية الناشطة على انتشار أخبار شبكة التجسس الإسرائيلية في أمريكا. وحتى لا يظن أحد أن هذه مجرد «نظريات مؤامرة» فلا بد من التأكيد على إن معظم المعلومات الواردة متوفر، بطريقة علنية، في زوايا شبكات الإنترنت ومواقع الإعلام العالمية، باستثناء ما يختفي منها بسرعة وللأبد، فلا بد لوسائل الإعلام العربية من فتح عينيها واقتناصها في الوقت المناسب، حتى تتمكن من رسم ملامح العدو الذي تواجهه، والذي يعتبره العديد من الأمريكيين أنفسهم، عدوا ومصدرا لعدم الاستقرار وتهديدا لأمن الولايات المتحدة الأمريكية.

» نظام Pantsyr-S1
» خمسة منابع للخطر على إسرائيل
» لماذا يحرم على الرجال مصافحة النساء؟ ( حقيقة علمية )